یادداشت | راه خنثی کردن تحریم‌ها از رفع خودتحریمی می‌گذرد

خبرگزاری فارس- محمد حسن قدیری ابیانه: هرگونه افزایش حقوق در شرایط فعلی موجب کاهش سریع‌تر ارزش پول ملی و افزایش سریع‌تر تورم خواهد شد.افزایش درآمد نفت با افزایش قیمت جهانی نفت موقتی است و با توقف جنگ اوکراین کاهش خواهد یافت. نباید افزایش موقت قیمت نفت مبنای افزایش دائم حقوق‌ها قرار گیرد. به ویژه آن که خزانه با بدهی نجومی از دولت قبل تحویل گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت برای تأمین افزایش حقوق‌ها مجبور خواهد شد پول بدون پشتوانه چاپ کند که به معنی کاهش ارزش پول و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم، اقشار ضعیف را ضعیف‌تر و فقرا را فقیرتر خواهد کرد و محرومان بیش از پیش زیر بار گرانی له خواهند شد.

مجموعه دولت بسیار بزرگ است. هشت و نیم میلیون نفر حقوق بگیرند در حالی که تعداد بازنشسته‌ها بیش از تعداد شاغلین است. در صورتی که در جهان نسبت شاغلین به بازنشسته‌ها هفت به یک است. هفت شاغل و یک بازنشسته. علت چنین وضعیتی هم این است که با وجود افزایش امید به زندگی از ۵۲ سال قبل از انقلاب به ۷۶ سال در شرایط کنونی، سن بازنشستگی همان ۳۰ سال باقی مانده و بلکه شرایطی فراهم شده که حتی با ۲۵ سال سابقه هم بتوانند در مواردی بازنشسته شوند درحالی‌که در جهان با افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. آلمان سن بازنشستگی را به ۶۷ سال و آمریکا به ۶۷ سال و ۸ ماه رسانده‌اند. واقعیت این است که دولت برای پرداخت حقوق‌های فعلی هم ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه است که یکی از عوامل اصلی تورم جاری است. پرداخت حقوق به تعداد زیاد حقوق‌بگیران از بیت‌المال یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها است.

با وجود تحریم ظالمانه خارجی علیه ایران، ما دچار خودتحریمی هم هستیم که خطرنا‌تر و مخرب‌تر از تحریم خارجی است یعنی بسیاری از افراد جامعه خرید کالای خارجی را به هر بهانه‌ای به خرید کالای داخلی ترجیح می‌دهند که به معنی خودتحریمی هست. این در حالیست که کشورهای تحریم کننده، بازار خود را به روی تولیدات ایران بسته‌اند، ایران به بازار کالاهای تولید شده در کشورهای تحریم کننده ایران تبدیل شده است.

 ترجیح خرید هر کالای خارجی به معنی تقویت اقتصاد، اشتغال و ارزش پول کشور تولید کننده کالا و به ضرر اقتصاد، اشتغال و ارزش پول ملی کشورمان و در نتیجه جولان تورم هست.

 نیاز به ارز خارجی از عوامل کاهش ارزش پولی ملی و کسب درآمد ارزی از عوامل افزایش ارزش پول ملی است.

لذا خودتحریمی و ترجیح خرید کالای خارجی از عوامل مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و فقیرتر شدن اقشار ضعیف جامعه و تضعیف اقتصاد و اشتغال در کشور می‌گردد.

اگر دولت بخواهد پرداخت حقوق‌ها و افزایش حقوق‌ها را از محل فروش اموال و املاک مازاد دولت تأمین کند باید دانست که روزی این اموال مازاد پایان خواهند یافت اما میلیون‌ها حقوق‌بگیر باقی خواهند ماند و آن وقت زمان فروپاشی اقتصاد خواهد بود و تورم چندهزار درصدی رخ خواهد داد.

یکی از عوامل مؤثر در  راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، کوچک شدن شدید دولت، افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال،  افزایش ساعات مفید کاری، بهتر شدن فرهنگ و وجدان کاری(چه حقوق بگیران از دولت چه در بخش خصوصی)، کاهش تعطیلات مناسبتی، رعایت انضباط اجتماعی و اقتصادی و پرهیز از اسراف توسط آحاد ملت است.

اسراف موجب از دست رفتن سرمایه‌هایی می‌شود که می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری در امور مختلف حلال بسیاری از امور باشد.

هرچند کیفیت مدیریت از اهمیت بسیاری برخوردار است اما اصلاح سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی و عملکرد مردم نقشی اصلی و اساسی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و به تبع آن اوضاع اجتماعی و فرهنگی دارد.

شعارهای سال که مقام معظم رهبری هر ساله اعلام می‌فرمایند در حقیقت کلیدهای پیشرفت کشور هست به شرطی که همگان، چه مدیران و چه همه مردم خود را مخاطب این پیام‌ها بدانند و درصدد عمل به آن باشند.

با رفع خود تحریمی زمینه خنثی‌شدن تحریم‌های خارجی فراهم می‌گردد.

به  قول مقام معظم رهبری رفع تحریم‌ها دست دشمن است اما خنثی کردن آن به عملکرد ما بستگی دارد.

همه ایرانیان در خنثی کردن تحریم‌های خارجی صاحب نقش هستند.

راه خنثی کردن تحریم‌ها از رفع خودتحریمی می‌گذرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تحریم خارجی ایران خودتحریمی کاهش ارزش پول سن بازنشستگی ارزش پول ملی خنثی کردن تحریم ها حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۴۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت شاخص‌های پولی به پیش از تحریم

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، آمارهایی که بانک مرکزی روز دوشنبه‌ هفته جاری از شاخص‌های پولی منتشر کرد حاکی از آن است که نرخ رشد پایه پولی در پایان سال گذشته به ۲۸.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین طبق آخرین آماری که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت ارائه داد، نرخ رشد نقدینگی در پایان فروردین ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد رسید کاهش یافته که کمترین رقم از فروردین ۹۸ به این سو است.

برجسته‌ترین بخش آمارهای بانک مرکزی اما مربوط به شاخص رشد حجم پول بود. طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد حجم پول در پایان سال گذشته به ۱۷.۵ درصد رسیده که این رقم طی ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر از فروردین ۹۷ به این سو، نرخ رشد حجم هیچگاه به این میزان کاهش نیافته بود.

نرخ رشد حجم پول در ادبیات مرسوم اقتصادی، به عنوان دماسنج انتظارات تورمی شناخته شده است. بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنای شدت گرفتن انتظارات تورمی و چشم‌انداز منفی جامعه از قیمت‌ها در آینده است.

زمانی که جامعه انتظار افزایش چشمگیر قیمت‌ها در آینده نزدیک را داشته باشد، سرمایه‌های خود را برای در امان نگه داشتن از تورم احتمالی آتی، به سرعت به دارایی‌های بادوام سرمایه‌ای نظیر خودرو، طلا و... تبدیل می‌کنند. در مقابل، کاهش نرخ رشد حجم پول به معنای چشم‌انداز مثبت جامعه از ثبات قیمت‌ها در آینده است و نشان می‌دهد جامعه انتظار جهش و بی‌ثباتی در قیمت‌ها در آینده نزدیک را ندارد. از همین رو، کاهش نرخ رشد حجم پول، نشانگر فروکش کردن انتظارات تورمی به باثبات‌ترین وضعیت از ابتدای ۹۷ تا کنون است. به بیان دیگر، شاخص انتظارات تورمی به ارقام پیش از تحریم سال ۹۷ رسیده است.